ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأمريكية مع استقرار سوق العمل.

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع طفيف في طلبات الحصول على إعانات البطالة، حيث بلغت 241 ألف طلب خلال الأسبوع المنصرم، بزيادة قدرها تسعة آلاف طلب عن الأسبوع الذي سبقه، والذي سجل 232 ألف طلب.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع المحدود، تؤكد الأرقام الأمريكية الحديثة أن معدلات التسريح من العمل لا تزال ضمن مستويات جيدة ومستقرة تاريخيًا في الولايات المتحدة، إذ تتذبذب الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة بين 200 و250 ألف طلب منذ تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ من تداعيات جائحة كوفيد-19 في ربيع عام 2020.

وتعتبر طلبات إعانات البطالة بمثابة مؤشر هام وحيوي لتقييم مستوى التسريح من الوظائف في الولايات المتحدة، وتشير البيانات الحالية إلى تماسك سوق العمل واستقراره، على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك حالة الغموض وعدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، لا سيما الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار ثلاثة عشر ألف شخص، ليصل إلى مليون و880 ألف شخص خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن المحللين الاقتصاديين الأمريكيين يؤكدون أن هذا الرقم لا يزال ضمن الحدود الآمنة ولا يدعو للقلق.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب صدور تقرير مخيب للآمال بشأن الوظائف في شهر يوليو، حيث لم يتمكن أرباب العمل الأمريكيون سوى من إضافة ثلاثة وسبعين ألف وظيفة جديدة، وهو رقم يقل كثيرًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 115 ألف وظيفة، بالإضافة إلى ذلك، شهدت أرقام شهري مايو ويونيو مراجعات سلبية أدت إلى حذف 258 ألف وظيفة من التقديرات الأولية، كما ارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.2% بعد أن كان 4.1%، مما أثار مخاوف جدية بشأن تباطؤ محتمل في سوق العمل.

ومع ذلك، يظل سوق العمل الأمريكي قويًا ومرنًا وقادرًا على التكيف، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتنوعة التي واجهها في السنوات الأخيرة، ومن بينها الارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال عامي 2022 و2023، الأمر الذي دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 11 مرة بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي، وقد انخفض التضخم بشكل ملحوظ ليقترب من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%، مما شجع البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين له في عام 2025، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن السياسات التجارية، وعلى وجه الخصوص الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق ترمب، قد تسببت في حالة من التردد وعدم اليقين بين أصحاب الأعمال، مما جعلهم أكثر حذرًا في التوسع في عمليات التوظيف، وفي شهر يونيو، تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 147 ألف وظيفة، وهو رقم تجاوز التوقعات، إلا أنه يعكس في الوقت نفسه تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت نموًا قويًا في عدد الوظائف.

وتشير التقارير إلى أن عدد الوظائف الشاغرة المتاحة في شهر يونيو من عام 2025 قد انخفض إلى 7.4 مليون وظيفة، بعد أن كان 7.7 مليون وظيفة في شهر مايو، كما انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم بمحض إرادتهم إلى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر، مما يعكس تراجع الثقة في إمكانية العثور على فرص عمل أفضل، ومع ذلك، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار طلبات الحصول على إعانات البطالة واستمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل يعكسان مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الخارجية.